في خطوة تهدف إلى مواجهة الممارسات الاحتكارية، طالبت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، القضاء باتخاذ إجراءات ضد شركة غوغل، لإجبارها على بيع متصفح « كروم » الخاص بها. هذه الدعوة تندرج ضمن استراتيجية مكافحة الاحتكار التي تهدف إلى تقليص تأثير غوغل على سوق الهواتف الذكية وأنظمة التشغيل.
منع اتفاقيات غوغل مع شركات تصنيع الهواتف الذكية
طالبت وزارة العدل الأمريكية، في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، بمنع غوغل من إبرام اتفاقيات مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية. وتستهدف هذه الاتفاقيات جعل متصفح « كروم » هو المتصفح الوحيد في تلك الأجهزة، وهو ما يضعف المنافسة في السوق.
وفقا لوثائق الدعوى، تسعى الحكومة الأمريكية أيضًا إلى منع غوغل من استغلال نظام التشغيل أندرويد لصالحها، وذلك من خلال فرض تفكيك أنشطة الشركة المتعلقة بهذا النظام. في حال لم تكن الحلول المقترحة فعّالة في الحد من هيمنة غوغل على سوق الأنظمة التشغيلية، قد تُجبر الشركة على بيع نظام أندرويد أيضًا.
تغيير استراتيجي في مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة
تعد هذه الدعوى تغييرا جذريًا في استراتيجية الهيئات التنظيمية الأمريكية. فبعد فشل الحكومة في تفكيك شركة مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن، تسعى اليوم إلى فرض رقابة أكبر على عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل.
من المتوقع أن تقدم غوغل دفوعها بشأن هذه الدعوة في ملف قضائي الشهر المقبل، حيث سيتعين على الجانبين عرض قضيتهما في جلسة استماع تقام في شهر أبريل. رغم ذلك، من المرجح أن تستأنف غوغل الحكم إذا صدر ضدها، مما قد يطيل أمد القضية لسنوات وقد يصل الأمر إلى المحكمة العليا الأمريكية.
هل سيتغير مسار القضية بعد تولي إدارة ترامب؟
من غير المستبعد أن تتغير مسار القضية تمامًا بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل. من المتوقع أن تقوم إدارته بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، مما قد يغير استراتيجيات التصدي للممارسات الاحتكارية.

