ناقش مجلس الحكومة اليوم الخميس اتفاقيتين دوليتين ومشروعي قانونين يعززان التعاون العسكري والتقني مع رومانيا، إلى جانب تعزيز الانخراط في منظمة التعاون الرقمي. وقد قدم هذه الاتفاقيات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
اتفاق التعاون العسكري والتقني
بدايةً، ركزت المناقشات على اتفاق التعاون العسكري والتقني بين المغرب ورومانيا. هذا الاتفاق، الموقع في 27 فبراير 2024 بالرباط، يهدف إلى تحسين قدرات البلدين في المجالين العسكري والتقني. ويرافق الاتفاق مشروع القانون رقم 18.24، الذي يفتح الطريق أمام المصادقة عليه في البرلمان.
تعزيز التعاون الرقمي عبر منظمة التعاون الرقمي
بعد ذلك، تناول مجلس الحكومة الميثاق التأسيسي لـمنظمة التعاون الرقمي. هذا الميثاق، المعتمد في نونبر 2020، وقع عليه المغرب في 17 مارس 2022. ولتفعيل هذا الالتزام، تم عرض مشروع القانون رقم 26.24 للمصادقة.
تعتبر هذه المنظمة منصة دولية للتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التحول الرقمي. من خلال الانضمام إليها، يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كوجهة مبتكرة في قطاع التكنولوجيا.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة لتقوية الشراكات الدولية. فمن جهة، تعزز الاتفاقيات مع رومانيا العلاقات الثنائية. ومن جهة أخرى، تسهم المصادقة على الميثاق التأسيسي في تعزيز حضور المغرب داخل المنظمات الدولية.