أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، عن تفاؤل الحكومة الكبير بشأن النمو الاقتصادي المرتقب في سنة 2025، حيث تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.6% خلال العام المقبل.
في تصريحاتها أوضحت السيدة فتاح أن هذا الأداء المتوقع يعود بشكل رئيسي إلى النمو المستمر في القطاعات غير الفلاحية، والتي يتوقع أن تحافظ على نفس الدينامية التي شهدها العام 2024، مع معدل نمو منتظر يصل إلى 3.7%. كما أكدت أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يعتمد على إنتاج فلاحي متوسط يقدر بحوالي 70 مليون قنطار.
وأضافت الوزيرة أنها واثقة من أن البلاد ستتمكن من تحقيق هذا الأداء، خاصة مع هطول الأمطار الأولى التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، مما يعطي الأمل في بلوغ المعدل المتوسط للإنتاج الزراعي.
وفي سياق آخر، أكدت فتاح أن الحكومة تواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من التدابير التي تشمل تحفيز العرض والطلب على حد سواء. وأشارت إلى أن هذا الدعم يتم من خلال صندوق المقاصة، بالإضافة إلى تدابير ظرفية محددة لدعم سلاسل القيمة الفلاحية.
وتحدثت السيدة فتاح أيضاً عن تأثير الأزمات الداخلية والخارجية على أسعار المنتجات في المغرب، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم المواطنين. كما أكدت الوزيرة على أهمية الحوار الاجتماعي، والذي تم تمويله بمبلغ 20 مليار درهم في سنة واحدة، بالإضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل الذي كلف الخزينة 5,3 مليار درهم. كما أشار إلى برنامج الدعم المباشر للسكن الذي استفاد منه 28,000 مواطن.