صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتطوير القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. جاء هذا التعديل بمقترح من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج ضمن مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بناءً على أحكام المادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21.
وأشار بايتاس إلى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو توحيد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إدارة هيئة واحدة. وبموجب هذا المشروع، سيتم إسناد مسؤولية إدارة التأمين الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. بذلك، سيتم توفير نظام موحد وفعال لإدارة التأمين الصحي الأساسي لجميع المغاربة.
كما قرر مشروع القانون إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة، بناءً على دراسة أظهرت أن الطلبة المغاربة يمكنهم الاستفادة من التأمين الصحي كأفراد ضمن الفئات المستفيدة من التغطية الصحية الشاملة.