في سياق سعي الحكومة المغربية لإصلاح النظام الضريبي، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الهدف من تعديل جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون ميزانية 2025 هو « فصل الدخول المتعلقة بالأجور عن غيرها من أنواع الدخل ».
وأكد لقجع أن « من الضروري وضع جدولين مختلفين للضريبة على الدخل »، مشيراً إلى أن الجهود المستمرة واستشارة الخبراء الوطنيين والدوليين لم تؤدِ بعد إلى إيجاد حل شامل.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، شدد لقجع على أهمية المقاربة التشاركية وضرورة استكشاف حلول جديدة تتماشى مع متطلبات العدالة الضريبية. كما أشار إلى أن الإصلاح يستهدف بشكل رئيسي الأجراء ذوي الدخل المنخفض، مع توقع استفادة حوالي 70% من الأفراد الذين يتقاضون دخلاً سنوياً أقل من 180 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالتفريق بين ذوي الدخل المحدود والأفراد الذين يتجاوز دخلهم 200 ألف درهم، أعرب لقجع عن تفهمه للمخاوف المطروحة ورحب بالمقترحات. وأوضح أن الإصلاح الحالي هو نتيجة لعدة مشاورات وقد تم تحديده كحد أقصى ممكن في الوقت الراهن.
كما أشار لقجع إلى أن الحكومة خصصت ميزانيات بملايين الدراهم لصالح الأجراء ذوي الأجور الدنيا، مع التركيز على من يتقاضون أجوراً أقل من 12 ألف درهم.
وأكد لقجع على وجود فرصة لتقديم مقترحات إضافية قبل إقرار مشروع قانون المالية بشكل نهائي.
وتأتي ملاحظات لقجع في إطار تفاعل مع أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، الذي اعتبر أن الإصلاح الضريبي ضروري لتحقيق العدالة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأشار العبادي إلى أن الصيغة الحكومية الحالية قد لا تعكس الكفاية المطلوبة للعدالة الضريبية، مما يستدعي مراجعة جديدة.
يمثل مشروع قانون المالية لعام 2025 خطة شاملة لحساب الضريبة على الدخل، حيث يعفى ذوو الدخل السنوي حتى 40 ألف درهم من الضريبة، بينما ستطبق خصومات تتراوح من 10% إلى 37% وفقاً لشريحة الدخل.
كما تتوقع الحكومة تحقيق مداخيل من الضريبة على الدخل تصل إلى 61 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مع اقتراح زيادة المبالغ المعفاة من الضريبة على التكاليف العائلية لضمان دعم الفئات المستحقة.