أصدر مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الماضي، قرارًا جديدًا يتعلق بنزاع الصحراء المغربية، حيث جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة بـ « المينورسو »، لمدة عام كامل حتى 31 أكتوبر 2025. ويعكس هذا القرار الدعم المتواصل للمملكة المغربية ويؤكد المكتسبات التي حققتها في سعيها نحو حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
حظي القرار بموافقة 12 عضوًا، بينما امتنعت كل من روسيا وموزمبيق عن التصويت، مما يعد خطوة هامة نحو تعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. كما يعكس التأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل واقعي ومستدام، على الرغم من عدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت احتجاجًا على تجاهل مقترحاتها.
وأكد القرار الجديد، الذي يحمل الرقم 2756، على الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، والتي تلقت تأييدًا متزايدًا منذ طرحها في عام 2007، مستندًا إلى جميع القرارات السابقة المتعلقة بالصحراء منذ القرار 1754 (2007) حتى القرار 2703 (2023).
كما سلط القرار الضوء على الإطار والأطراف والأهداف للعملية السياسية، مشيرًا إلى الزخم الذي حققته اجتماعات الموائد المستديرة في عامي 2018 و2019، التي شارك فيها المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا. كما رحب بالدعوة التي وجهها المبعوث الشخصي الحالي لعقد مشاورات غير رسمية مع أطراف النزاع، بما في ذلك فرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في مقر الأمم المتحدة.
وثمن القرار الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا والساحل، مؤكدًا أن « التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيسهمان في الاستقرار والأمن، مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل والنمو في منطقة الساحل ».
وأقر القرار بجهود المغرب لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحقوق في الأقاليم الجنوبية، حيث أعرب مجلس الأمن عن ترحيبه بـ « الدينامية الأخيرة » وحثه على الاستمرار في البناء عليها، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز حقوق الإنسان وتنمية البنية التحتية في المنطقة.
ورغم التحديات المحيطة بالملف، أبدى مجلس الأمن دعمه لاستمرار عمل بعثة الأمم المتحدة « المينورسو » في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية هذه البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار والتطورات الجارية، مما يعزز الثقة الدولية في دور البعثة كوسيلة لضمان الاستقرار وتجنب التصعيد. وشدد على ضرورة تسهيل مهام المينورسو، بما في ذلك حرية التنقل والإمدادات اللوجستية لضمان فعاليتها.
ودعا القرار الأطراف الأخرى إلى الانخراط في مفاوضات بناءة، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، بالمسار السياسي السلمي الذي تقوده الأمم المتحدة، وضرورة عودة جبهة البوليساريو إلى طاولة المفاوضات بعد التصعيد الأحادي الذي شهدته السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا القرار لتعزيز مكتسبات المملكة المغربية في قضية الصحراء، حيث يدعم جهودها السلمية من خلال الاعتراف بأهمية مبادرة الحكم الذاتي، ويُعد بمثابة رسالة دعم واضحة للمغرب في مسار تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل، ويؤكد مكانته كشريك استراتيجي في المنطقة.