أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالطاقة، أولغا جيفرنيت، في تصريح لها أمس الثلاثاء بالرباط، أن الأهداف الأساسية لفرنسا والمغرب تركز على تأسيس شراكة اقتصادية جديدة وتعزيز الجهود لمكافحة تغير المناخ من خلال تنفيذ اتفاقيات باريس.
وفي أعقاب مباحثاتها مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أبرزت السيدة جيفرنيت أن « الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب ستأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية في البلدين والتحديات المشتركة التي نواجهها، وخاصة السيادة الصناعية، والانتقال الطاقي، وإزالة الكربون، وتنمية الرأسمال البشري، والتركيز على إفريقيا ».
وأكدت أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حول التعاون الطاقي، التي تم توقيعها أول أمس الاثنين، تهدف إلى جعل فرنسا شريكا متميزا للمغرب في تحقيق أهدافه الطاقية، مما يخدم المصلحة المتبادلة للاقتصادات والمقاولات في كلا البلدين.
وأضافت أن هذه الاتفاقية، التي « تجسد هذا الطموح »، ستحدد الدراسات المتعلقة بالربط الكهربائي ونقل الجزيئات منخفضة الكربون، كما تنص على دعم فرنسا لأشغال تخطيط البنية التحتية الكهربائية في المغرب. وشددت على أهمية تجديد الدعم الثنائي للتعاون القائم بين المقاولات في مجالات الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والشبكات الذكية، لضمان استمراريته وتوسعه.
وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن فرنسا تدعم، من خلال هذه الاتفاقية، اهتمام المقاولات بـ « العرض المغربي » في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك من خلال التخطيط لعمل مشترك لوضع أطر تنظيمية ومعيارية في المغرب. كما أعربت عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال استغلال الموارد الطبيعية، وتطوير مشاريع مشتركة على جميع مراحل سلسلة القيمة للمعادن الحساسة، وتعزيز أنشطة المعادن المستدامة.
وتشمل الاتفاقية أيضًا تتبعًا سنويًا رفيع المستوى لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال إزالة الكربون والنجاعة الطاقية في القطاعات الصناعية للنقل والبناء.
واختتمت الوزيرة بأن نجاح تحقيق هذه الطموحات يتطلب تعميق التعاون الأكاديمي بين البلدين، بالإضافة إلى إنشاء مراكز جديدة للتميز في المجالات ذات الاهتمام المشترك.