يسعى المغرب إلى تطوير « الاقتصاد الأزرق » كأحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، نظرًا لما يتمتع به من إمكانات هائلة وموارد غنية في هذا المجال.
في إطار دعم الجهود الحكومية، حصلت المملكة مؤخرا على موافقة البنك الدولي لمنح قرض قيمته 350 مليون دولار. يهدف هذا التمويل إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز القطاعات الاقتصادية بما يسهم في بناء اقتصاد أزرق قادر على مواجهة التحديات المناخية.
ووفقًا للبنك الدولي، يهدف القرض إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة استدامة الموارد الطبيعية، مع تحسين الأمن الغذائي في المناطق المستهدفة.
يُعرّف المختصون الاقتصاد الأزرق بأنه الإدارة الفعالة للموارد البحرية، مع التركيز على حماية النظام البيئي للبحار والمحيطات. يشمل هذا الاقتصاد جميع الأنشطة المرتبطة بالبحر، مثل الصيد، والسياحة، وتربية الأحياء المائية، والأنشطة المينائية، بالإضافة إلى الطاقة، وتحلية مياه البحر، والتكنولوجيات الحيوية البحرية.
يمتاز المغرب بواجهته البحرية الممتدة على طول 3500 كيلومتر على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، مما يفتح أمامه آفاقًا واسعة لتنمية الاقتصاد الأزرق، ويعزز التوجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.