جرى يوم الجمعة في الرباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجال حماية حقوق الإنسان.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، والمديرة التنفيذية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان لويز هولك، إلى تطوير قدرات المهنيين والموارد البشرية بوزارة العدل، خاصة فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وتكريس النهج القائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بها. يأتي ذلك انسجامًا مع أحكام الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وتسعى إلى تعزيزها على المستوى الوطني والدولي.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار السيد وهبي إلى أن مذكرة التفاهم تهدف أساسًا إلى تعزيز التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التكوين، مؤكدًا أن الأطراف الموقعة تطمح إلى الانفتاح على المحيط الخارجي، خصوصًا على القارة الإفريقية.
وأضاف أن هذه المذكرة تتضمن أهدافًا وقيمًا مشتركة سيتم تحقيقها من خلال مساهمات ملموسة من كل طرف، موضحًا أن هذه المساهمات تشمل الموارد المالية والتقنية المتاحة ضمن برنامج التعاون الدنماركي-العربي، ومعهد إدريس بنزكري التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعهد تكوين كتاب الضبط والمهن القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل.
من جهتها، أكدت السيدة بوعياش أن أهمية هذه المذكرة تكمن في دعم المؤسستين الوطنيتين المسؤولتين عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم ومتابعة البرامج المدرجة في المذكرة لضمان تلبية احتياجات المستفيدين من الدورات التكوينية.
بدورها، أشادت السيدة هولك بالتعاون الوثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، مؤكدة أن هذه الشراكة تسهم في مواءمة السياسات التشريعية للمملكة مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها لدى المهنيين والمواطنين على حد سواء.