جددت غينيا الاستوائية تأكيد دعمها للجهود المغربية الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء، مشيدة بمبادرة الحكم الذاتي التي وصفتها بـ”الحل الواقعي والعملي” لهذا النزاع الإقليمي.
وفي مداخلة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ممثل غينيا الاستوائية أهمية الإشادة بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب، مشدداً على التزامه بتعزيز الحوار البناء الذي يسهم في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، مما يتيح تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في الصحراء.
وأوضح أن هذا الالتزام يتجسد من خلال المبادرات المتخذة لدعم الدينامية السوسيو-اقتصادية، بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أُطلق في عام 2015. وأشار إلى أن هذا النموذج ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشر التنمية البشرية في المنطقة.
كما أشاد الدبلوماسي بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي اعتبرتها مختلف قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 جديرة بالاهتمام وذات مصداقية. وذكر أن هذه المبادرة تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مما يجعلها “حلاً واقعياً وعملياً” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وتطرق أيضاً إلى الجهود التي يبذلها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، في إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام والتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع.
وفي ختام مداخلته، جدد الدبلوماسي دعوة بلاده لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة بنفس الصيغة ومع المشاركين أنفسهم.