صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة شهدت تطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجددة، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 1.3 جيغاواط، باستثمار مالي يقارب 22 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على أسئلة شفوية حول “الاستثمار في الطاقات المتجددة” في جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين، أن هذه الأقاليم ستستفيد أيضاً من مشاريع إضافية بقدرة تصل إلى 1.4 جيغاواط، مع استثمار مالي يُقدر بحوالي 21 مليار درهم.
وأكدت السيدة بنعلي أن هذه المشاريع تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وأضافت أن المغرب، بناءً على التوجيهات الملكية، يعتمد على نموذج طاقي يركز على تنويع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من القدرة الكهربائية لتتجاوز 52% بحلول عام 2030.
وفي استعراض لإنجازات هذا القطاع، أشارت الوزيرة إلى أن القدرة الكهربائية المنشأة من الطاقات المتجددة بلغت حوالي 5.3 جيغاواط، ما يمثل 44.3% من إجمالي القدرة الكهربائية للمملكة. وأضافت أن الاستثمارات السنوية في الطاقات المتجددة قد زادت بأكثر من أربعة أضعاف، حيث ارتفعت من 3.5 مليار درهم سنوياً خلال الفترة ما بين 2009 و2022 إلى حوالي 15 مليار درهم سنوياً ما بين 2023 و2027.
وفي إطار خطط الوزارة لمواجهة التحديات، أوضحت الوزيرة أن هناك تدابير تهدف إلى تحسين حوكمة قطاع الطاقة، وتسريع وتيرة الاستثمارات، وتطوير نظام المراقبة والمرونة للمنظومة الكهربائية لدعم اندماج الطاقات المتجددة.
وأشارت السيدة بنعلي إلى أن هذه التدابير تشمل أيضًا دعم الاندماج الصناعي المحلي من خلال تعزيز البحث والتطوير، وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات السريعة، بالإضافة إلى تسهيل تعبئة الأوعية العقارية لدعم مشاريع الطاقة.