أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تراخيص استيراد النفايات غير الخطيرة تخضع لإجراءات إدارية دقيقة وصارمة. وأوضحت أن عدد التراخيص التي تم منحها منذ عام 2016 بلغ 416 رخصة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت يوم أمس الاثنين، ردت السيدة بنعلي على سؤال حول “تأثير استيراد النفايات على البيئة والصحة” الذي طرحه الفريق الحركي. أكدت أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تصدر ثلاثة تراخيص، بينما تمنح وزارة الصناعة والتجارة باقي التراخيص المتعلقة بهذا النوع من النفايات.
كما أشارت الوزيرة إلى أن طلبات الحصول على هذه التراخيص تأتي من الشركات الصناعية الوطنية التي تسعى لتلبية احتياجاتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية، موضحة أن النفايات المستوردة تشمل “الإطارات المطاطية الممزقة، والبلاستيك، والنسيج”.
وفي إطار حديثها عن استيراد النفايات، ذكرت بنعلي أن هذه العملية مؤطرة ببنود اتفاقية “بازل” الدولية المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، والتي صادق عليها المغرب. ولفتت إلى وجود نقاش حول الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها، مشددة على أن “الاقتصاد الدائري ليس عيبًا، بل هو ركيزة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة التي تمخضت عن المشاورات الجهوية والترابية”.
واعتبرت أن تدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها يشكل أحد اهتمامات الجيل الجديد من الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدة على أن الوزارة تحث الشركات المغربية المستوردة لهذا النوع من النفايات على ضرورة اعتماد النجاعة الطاقية والحفاظ على البيئة.