احتل المغرب المرتبة الرابعة عالميًا من بين 82 دولة تمكنت من تحسين مناخ الأعمال بشكل كبير خلال الفترة ما بين 2003 و2023، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن “Economist Intelligence Unit” (EIU).
وجاء المغرب في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل التقدم الملموس الذي حققه في عدة مجالات اقتصادية، حسب التقرير. فمنذ مطلع الألفية الثالثة، شرع المغرب في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة اقتصاده بهدف تعزيز النمو، وشملت هذه الإصلاحات تقليل البيروقراطية، تحديث النظام المالي، وخوصصة قطاعات رئيسية.
ويعتمد مؤشر EIU، المستخدم لتقييم مناخ الأعمال في 82 دولة، على 91 مؤشرًا موزعًا على 11 فئة، من بينها البيئة السياسية، الاقتصاد الكلي، فرص الشغل، السياسات المتعلقة بالمنافسة والاستثمار الأجنبي، التجارة الخارجية، البنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي.
وذكر التقرير أن التحسينات التي شهدتها الدول الرائدة، ومن بينها المغرب، تعكس مؤشرًا قويًا على إمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي مستقبلاً، خاصة فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
هذا الإنجاز يعكس جهود المغرب المستمرة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.