أعلن كل من بنك الاستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية عن توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى تقديم الدعم التقني لتعزيز استراتيجية المرونة والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية.
وذكر الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة في تعاونهما الطويل الأمد بهدف تعزيز البنيات التحتية للنقل بالمغرب، مع التركيز على مواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي.
وأفاد المصدر ذاته أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم المكتب الوطني للسكك الحديدية في استباق المخاطر المناخية، وتطوير حلول للتكيف للبنيات التحتية، وتحسين مرونة الشبكة أمام الظروف الجوية القاسية.
في هذا السياق، ستكون الغاية الأولى من المشروع هي تقييم المخاطر المناخية التي تواجه شبكة السكك الحديدية المغربية، مع أخذ الظواهر الجوية مثل درجات الحرارة القصوى، والأمطار الغزيرة، والرياح القوية، والتعرية بعين الاعتبار. بعد ذلك، سيتم تطوير حلول للتكيف تتناسب مع المناطق والبنيات التحتية الأكثر تأثراً بهدف تقليل المخاطر المحتملة.
كما سيتم وضع استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز مرونة الشبكة، مما سيسهم في تقليل التكاليف المستقبلية المرتبطة بالأضرار المناخية وانقطاعات التشغيل، مع تعزيز استدامة شبكة السكك الحديدية المغربية.
وسيعتمد هذا الدعم التقني على أساليب تقييم المخاطر المناخية المعترف بها، بما في ذلك منهجية تصنيف البنيات التحتية وفقاً لدرجة تأثرها، واقتراح حلول مناسبة لتعزيز مرونتها.
يمتد هذا التعاون على مدار 24 شهراً، حيث سيتم تقديم خرائط تفصيلية، وتحليلات لنقاط الضعف، وتوصيات تقنية.
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يوانيس تساكيريس، أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك بدعم المغرب في انتقاله الطاقي وتكييف بنياته التحتية مع التغير المناخي. وأشار إلى أن قطاع السكك الحديدية، الذي يصدر ما يصل إلى 80% أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالنقل الطرقي، يعتبر عاملاً حاسماً لتحقيق الأهداف المناخية للمغرب.
من جانبه، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن هذه الشراكة تأتي ضمن رغبة المكتب في الاستمرار في استراتيجيته للتكيف لإقامة بنيات تحتية ذات أداء عالٍ ومرونة، مما يعزز مكانة السكك الحديدية كركيزة رئيسية للتنقل المستدام.