أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يتجه نحو تحقيق تسارع في وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من عام 2024، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 2,8%، مقارنة بـ 2,4% المسجلة في النصف الأول من العام.
وأوضحت المندوبية في تقريرها حول الظرفية الاقتصادية أن هذا التطور يعود إلى تعافي الطلب الداخلي وتحسن ملحوظ في الصادرات، مما سيدعم النمو في القيمة المضافة لجميع القطاعات باستثناء الفلاحة والصيد.
وتوقعت المندوبية أن ينمو النشاط غير الفلاحي بنسبة 3,6% على أساس سنوي خلال الفصل الثالث، مشيرة إلى أن معظم القطاعات الثانوية ستشهد انتعاشاً متزامناً، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 4,4%. كما يُتوقع أن تستمر الصناعات الاستخراجية في النمو بنسبة 15,4% بفضل زيادة صادرات المنتجات الخام.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ستعزز الطلب الصناعي المحلي، حيث يتوقع أن يسجل إنتاج الفوسفاط الخام نمواً بنسبة 18,9% على أساس سنوي.
فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، يُتوقع أن تحقق ديناميكية ملحوظة، مما سيرفع مساهمتها في النمو الاقتصادي الإجمالي بنسبة 0,2 نقطة. ومن المرجح أن يشهد قطاع النسيج وبعض فروع الصناعات الغذائية تحسناً ملحوظاً بفضل مبيعاتها الخارجية.
وبخصوص قطاع البناء، توقعت المندوبية تحسناً في القيمة المضافة بنسبة 4,8%، مع توقعات بزيادة نشاط التشييد نتيجة تكثيف الأشغال العمومية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات سيستمر في مواجهة تباطؤ في نموه، حيث يتوقع أن تصل نسبة نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي إلى 3,4%، مقارنة بـ 5,8% في المتوسط خلال العامين السابقين.
أما في القطاع الفلاحي، فمن المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة بنسبة 4,1% نتيجة التباينات في الإنتاج النباتي والحيواني، رغم وجود تحسن في بعض المحاصيل مثل الخضروات.
في الختام، يؤكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني يشهد إشارات إيجابية، رغم التحديات التي تواجهه، مما يتيح فرصاً للنمو في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.