أطلق رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، يوم الاثنين في جنيف، المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، والذي يهدف إلى تقديم المشورة والاقتراحات لتعزيز المساواة بين الجنسين والمناصفة، ومساعدة في إدماج منظور النوع الاجتماعي خلال فترة رئاسته.
هذا المجلس، الذي يُعد الأول من نوعه، تم إنشاؤه من قبل السيد زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، ويعمل في إطار الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان. يضم المجلس خبرات معيارية وتشغيلية متكاملة.
سيوفر المجلس فضاء غير رسمي للتفكير النقدي والتحليل، مما سيساعد رئيس مجلس حقوق الإنسان على تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل المجلس، وبالتالي تسريع تحقيق تقدم ملموس في البرامج وتحسين حياة النساء والفتيات حول العالم.
كما سيمكن المجلس الاستشاري وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المقيمة في جنيف من تبادل أفضل الممارسات والإنجازات، والتحديات التي تواجهها في مجال المساواة بين الجنسين وإعمال مبدأ المناصفة داخل مؤسساتها.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد زنيبر على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تمثيل المرأة في أعلى مستويات صنع القرار، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتجاوز مرحلة الاحتفال بأول امرأة ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة، ولضمان أن يصبح وجود المرأة في القيادة ظاهرة طبيعية.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير العقليات والسياسات على جميع المستويات، سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية أو محلية، مما يعكس أهمية إنشاء هذا المجلس الاستشاري في جنيف. وأكد الدبلوماسي أن الهدف هو تعزيز التحول في الحوار والحكم والشمولية.
من جهتها، أعربت المديرة التنفيذية المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كيرسي مادي، عن فخر الوكالة بكونها جزءًا من هذا المجلس الاستشاري، مشددة على أهمية المبادرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مسيرة المساواة بين الجنسين.
وحذرت من أنه “بدون تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، لن يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن عدم القدرة على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالكامل”. كما أكدت على أهمية هذه المبادرة مع اقتراب الذكرى الثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة في بكين.
وأضافت مادي أن إطلاق هذا المجلس الاستشاري، الذي تم خلال حفل أقيم في قصر الأمم بحضور مجموعة من الشخصيات والدبلوماسيين، يمثل فرصة للاحتفال بمشاركة جميع المجموعات الإقليمية والكيانات الأممية الرئيسية في جهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وأعربت عن قناعتها بأن هذا المجلس سيكون منصة قوية لتحقيق التزامات بكين وأجندة 2030 وأهداف مجلس حقوق الإنسان.
يُذكر أن المجلس الاستشاري سيتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومنظومة الأمم المتحدة، إلى جانب الأطراف الرئيسية الأخرى، وسيضم أعضاء مشهود لهم بتجربتهم الطويلة وخبراتهم في قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في النظام المتعدد الأطراف.