أعلنت وزارة العدل الأميركية عن ملاحقة شركة فيزا بسبب استغلالها موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار، مما يمنع المنافسة العادلة. وفقًا لوزير العدل ميريك غارلاند، فإن فيزا تحصل على رسوم أعلى مما يمكن تحصيله في سوق تنافسية. كما تتهم السلطات الشركة بإعاقة التجار والبنوك من استخدام أنظمة دفع بديلة ومعاقبتهم إذا لجأوا للمنافسين، بالإضافة إلى محاولة تحييد تهديدات شركات التكنولوجيا المالية عن طريق شراكات بدلاً من السماح بمنافسة حرة.