صرح رئيس الوزراء الفرنسي المعين، ميشال بارنييه، يوم الأربعاء لوكالة فرانس برس، بأن الوضع المالي في البلاد « خطير للغاية »، في الوقت الذي يرفض فيه شركاؤه في الحكومة المقبلة أي زيادة في الضرائب.
وأفادت مصادر مقربة من بارنييه أنه تم « تأجيل » الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في الساعة 10:30 صباحاً (8:30 بتوقيت غرينتش) مع نواب كتلة « معاً من أجل الجمهورية » المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون، حيث كان الهدف من الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك هذه النقطة، دون تحديد موعد جديد للاجتماع حتى الآن.
وفي تعليقه على الميزانية الفرنسية، أوضح المفوض الأوروبي السابق أنه « طلب جميع البيانات اللازمة لتقييم الواقع بدقة ». وأكد بارنييه، الذي كلفه ماكرون في 5 سبتمبر بتشكيل الحكومة الجديدة، أن « هذا الوضع يتطلب أكثر من مجرد عبارات، بل يستوجب حساً عالياً بالمسؤولية ».
وأضاف: « هدفي هو إيجاد وسيلة لإعادة إطلاق النمو وتحسين المستوى المعيشي للفرنسيين، في الوقت الذي أصبحت فيه فرنسا البلد الذي يعاني من أعلى مستويات الأعباء الضريبية »، مشيراً إلى أنه يركز حالياً على تشكيل حكومة متوازنة في أقرب وقت ممكن للتعامل مع التحديات بجدية ومنهجية.
من جانبه، اعتبر رئيس ديوان المحاسبة، بيار موسكوفيسي، يوم الأربعاء، أنه لن يكون من الممكن تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة السابقة بخفض عجز الميزانية العامة إلى 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بسبب سوء الأوضاع المالية العامة.
وأشار موسكوفيسي، الذي شغل منصب وزير المالية بين 2012 و2014، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية في الجمعية الوطنية، إلى أن العائدات الضريبية قد تكون أقل من المتوقع، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الهيئات المحلية وعدم تحقيق المدخرات المرجوة.
وبعد سبع سنوات من التخفيضات الضريبية، فاجأ بارنييه بعض شركائه من أنصار ماكرون ومن « الجمهوريين »، عائلته السياسية، بطرحه لزيادة في الضرائب مبرراً ذلك بتدهور الوضع المالي، مما قد يؤدي إلى نفور بعض الداعمين له.
