أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، خلال اجتماع عقد يوم الجمعة بالرباط، على أهمية الوصول إلى توافق حول مشروع القانون التنظيمي الخاص بممارسة حق الإضراب.
وفي تصريحات أدلى بها ممثلو النقابات وأرباب العمل للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية التي نظمتها الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي أشرف عليها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، شددوا على ضرورة أن يتم مناقشة هذا المشروع في إطار حوار مجتمعي جاد وبناء.
وفي هذا السياق، أشار سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكداً استعداد الاتحاد للمشاركة في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة هذا الحق بهدف الوصول إلى توافق تاريخي.
وأضاف السيد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل مستعد للتفاعل مع المقترحات المتعلقة بهذا المشروع، بما يسهم في إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي في المغرب ويتماشى مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مع الإشارة إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي لا تزال قيد النقاش.
كما أعرب عن ارتياحه للمنهجية التي تعتمدها الحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي، مبرزاً أن هناك إرادة مشتركة لإخراج قانون يحظى بتوافق عام، مؤكداً في نفس الوقت رفض الاتحاد لأي مشروع قانون يحد من حق الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي.
من جهته، شدد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن مشروع هذا القانون يجب أن يكون موضوع حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف المعنية، مؤكداً على موقف نقابته بضرورة الربط بين حق الإضراب والحريات النقابية وفقاً لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية.
أما يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد أكد أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي كإطار أساسي لمناقشة تشريعات الشغل، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأوضح أن عدة مقترحات تقدم بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد تم قبولها خلال النقاش الجاري، معتبراً أن هذا الحوار يجب أن يتماشى مع النقاش الجاري في المؤسسة التشريعية.
كما شدد علاكوش على ضرورة أن يضمن القانون ممارسة حق الإضراب دون تقييده، وأن يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة المصلحة العامة للطبقة العاملة، معرباً عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويحفظ حقوق الشغيلة.
وفي نفس السياق، أكد هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب يسير في الطريق الصحيح، بعد أن تم التفاوض بشأنه مع جميع الأطراف الاجتماعية. وأشاد بحصيلة المشاورات الإيجابية ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مناقشة الجوانب الدستورية والحقوقية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مع احترام حقوق المضربين.
