وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، يوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة في ظل الأولويات الاستراتيجية الجديدة.
ويشكل هذا البروتوكول، الذي تم التوقيع عليه خلال حفل اختتام البرنامج القطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء، بداية مرحلة جديدة من الشراكة بين المغرب والمنظمة. تتميز هذه المرحلة بتبني مقاربة أكثر مرونة وابتكاراً تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة.
تهدف هذه المرحلة الجديدة إلى تعزيز المكتسبات التي تحققت في المراحل السابقة من خلال مواجهة التحديات الحالية، بفضل أهداف دقيقة تتناسب مع الخصوصيات المغربية.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتواصل التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار دينامية التحديث والإصلاح، مع التركيز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز التزاماتها الدولية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمتها بالمناسبة، إلى أهمية هذا التعاون الذي بدأ في عام 2005 وتم تعزيزه بإطلاق البرنامج القطري الثاني في عام 2019.
وأضافت أن هذا التعاون قد انتقل إلى مرحلة جديدة بإدماج البعد الاقتصادي، عبر إنشاء مكتب مغربي في قطاع الشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإنجاز الدراسة الاقتصادية الأولى للمنظمة حول المغرب.
ويمثل هذا الحدث نهاية البرنامج القطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي ركز على الأولويات الاستراتيجية مثل الحكامة العمومية والنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية الترابية.
كما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون المكثف بين المغرب والمنظمة، التي تتمحور حول إصلاحات أكثر طموحاً تتماشى مع التحديات الحالية للمملكة، مما يبرز مكانة المغرب كشريك رئيسي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء شهد حضور مديرة مركز منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لريادة الأعمال والجهات والمدن، لمياء كمال الشاوي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير.
