نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس في الرباط، لقاءً حضره ممثلو عدد من الجماعات الترابية من مختلف مناطق المملكة، وذلك لتسليط الضوء على برنامج “المدن الخضراء” الذي يهدف إلى تمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وقد شهد هذا اللقاء مشاركة خبراء من المديرية العامة للجماعات الترابية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حيث تم التركيز على أهمية دور المدن في مواجهة تحديات التغير المناخي، واستعراض نماذج التمويل المتاحة لدعم البرامج الاستثمارية لهذه الجماعات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أوضح أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، أن برنامج “المدن الخضراء” يهدف إلى دعم الجماعات الترابية في الدول التي يعمل بها البنك، وخاصة الجماعات والجهات، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى لمواكبة تلك الجماعات في تطوير برامجها الاستثمارية التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي والتحول نحو الطاقة المستدامة.
وأضاف أن البرنامج، الذي ينفذ في 50 مدينة حول العالم، يوفر تمويلًا بقيمة 5 مليارات يورو لتعزيز البنية التحتية المستدامة في مجالات التنقل المستدام، الإنارة العامة، وإدارة المياه.
وأشار السيد سالي دو شو إلى أن البنك قد أطلق بالفعل هذا البرنامج في جماعة أكادير، وكذلك مؤخرًا في جهة كلميم-واد نون.
من جانبها، أكدت مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يندرج ضمن جهود تنويع مصادر التمويل لحل مشكلة ندرة الموارد المائية. وأضافت أنه تم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 131 مليون درهم مع البنك بهدف تزويد المناطق القروية بالمياه وتحديث محطات معالجة المياه العادمة.
وأوضحت أن هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى تمويل المشاريع الهيكلية، بل تشمل أيضًا تقديم دعم تقني بفضل الخبرة الدولية للبنك في هذا المجال، إضافة إلى تنفيذ برنامج “مدن خضراء ذكية” في أقاليم الجهة.
وفي السياق ذاته، أشار رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، إلى أن هذا اللقاء أتاح فرصة لتبادل الأفكار مع الخبراء لتعزيز فهم مفهوم المدن المستدامة والاستثمار فيها. وأكد أن المغرب يواجه تحديات بيئية كبيرة مثل التصحر وتلوث الهواء والإجهاد المائي، ويجب التصدي لها بطرق مبتكرة وحلول فعالة.
وأضاف أن مفهوم “المدينة الخضراء” يمثل حلاً واعدًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتزام المغرب بهذا المسار من خلال عدة مشاريع مبتكرة، مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع الفلاحة المستدامة. ودعا إلى تكثيف الجهود لتعزيز الانتقال نحو مدن خضراء ودعم الجماعات الترابية في تبني ممارسات بيئية مسؤولة.
من جهته، أشار مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، إلى أن جماعته كانت أول جماعة ترابية تلجأ إلى الأسواق المالية عبر السندات الإلزامية لتمويل مخططها التنموي الحضري. وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غطى نحو 40 في المائة من هذه السندات، بما يقارب 400 مليون درهم على مدى 10 سنوات.
يذكر أن برنامج اللقاء تضمن جلستي نقاش حول كيفية تقديم المساعدات التقنية اللازمة لدعم مشاريع الجماعات الترابية المغربية، بالإضافة إلى مناقشة السندات الإلزامية كأداة مستقبلية لتمويل هذه الجماعات.