أثار التقارب العسكري الأخير بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا ردود فعل سلبية في الأوساط غير الرسمية المصرية، التي ترى في هذا التعاون تهديدًا لمصالحها القومية. يأتي هذا التوتر في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا توترات كبيرة بسبب أزمة سد النهضة، الذي أكملت إثيوبيا بناءه على النيل الأزرق، مما أدى إلى خلافات عميقة حول تشغيله وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل.
التوتر بين البلدين وصل إلى حد تبادل الاتهامات، حيث أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال، وهو ما اعتبرته إثيوبيا خطوة لزعزعة استقرار المنطقة، متهمة مقديشو بالتواطؤ مع أطراف أخرى.
في هذا السياق، أشار خبراء في العلاقات الدولية إلى أن التعاون العسكري بين المغرب وإثيوبيا ليس موجهاً ضد أي طرف، بل يهدف إلى تعزيز الأمن الإفريقي ومواجهة التهديدات التي تواجه القارة. جواد القسمي، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أكد أن التعاون المغربي الإثيوبي لا يشكل تهديداً للعلاقات المغربية المصرية. وأوضح أن المغرب يتبع سياسة الحياد الإيجابي في علاقاته الخارجية، ويهدف إلى بناء علاقات جيدة مع جميع الأطراف دون الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الدولية.
عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، لفت إلى أن التعاون العسكري بين المغرب وإثيوبيا يعكس رغبة الرباط في تنويع شركائها العسكريين وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف في إفريقيا. وأشار إلى أن هذا التعاون يدخل في إطار الدبلوماسية العسكرية المغربية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، ومواجهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.
بناءً على هذه التصريحات، يبدو أن التعاون العسكري بين المغرب وإثيوبيا يتمتع بطابع براغماتي ويهدف إلى تعزيز الأمن القاري، دون أن يكون له تأثير مباشر على العلاقات المغربية المصرية.
