7 C
Marrakech
jeudi, décembre 4, 2025
spot_img

ذات صلة

جمع

مرسيليا يتمسّك بأكراد قبل مواجهة موناكو الحاسمة

يسعى نادي مارسيليا إلى الإبقاء على مدافعه نايف أكراد...

صاحب الجلالة الملك يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى...

تكريم الفنانة راوية في مهرجان مراكش الدولي للفيلم

شهد مهرجان مراكش الدولي للفيلم، مساء الثلاثاء، تكريمًا...

تعزيز التعاون المائي بين المغرب وهولندا

شهدت مدينة مراكش اجتماعاً مهماً جمع خبراء ومؤسسات وشركات...

إعادة انتخاب المغرب في مجلس المنظمة البحرية الدولية

أُعيد انتخاب المملكة المغربية لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية...

تركيا تُرحل مؤثرة مغربية بسبب عيادة تجميل غير مرخصة

ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الأمنية التركية ألقت القبض على مؤثرة مغربية معروفة بنشاطها على موقع تيك توك. الشابة المغربية، التي افتتحت مؤخرًا عيادة لطب التجميل في إسطنبول، تم توقيفها بسبب مزاولة المهنة دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.

: تفاصيل الحادثة

  1. القبض والترحيل: تم القبض على المؤثرة بسبب عدم حصولها على ترخيص لفتح مركز تجميل في تركيا. بعد اعتقالها، تم ترحيلها إلى المغرب يوم الاثنين الماضي لتجنب السجن في تركيا.
  2. الأنشطة غير القانونية: الشابة كانت تدير مركزًا يقدم خدمات تجميلية في إسطنبول، وقد أثار نشاطها ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن عدم توفر ترخيص قانوني للمركز كان السبب الرئيسي وراء القبض عليها.
  3. الترويج والتأثير: تأثيرها على وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في زيادة الوعي بشأن مركزها، مما ربما ساعد في اكتشاف النشاط غير المرخص.

: التداعيات والآثار

  • القانون التركي: تركيا لديها قوانين صارمة تتعلق بالممارسات الطبية والتجارية، ويجب على مقدمي خدمات التجميل الحصول على التراخيص اللازمة. عدم الامتثال لهذه القوانين يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية جدية.
  • التأثير على المؤثرين: الحادثة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المحلية من قبل المؤثرين والمشهورين، خاصة عند تنفيذ نشاطات تجارية أو مهنية في دول أخرى.
  • الإجراءات القانونية: ترحيل المؤثرة إلى المغرب يمكن أن يكون إجراءً لتفادي العقوبات القاسية في تركيا، ولكنه يبرز أيضًا كيف أن القانون يمكن أن يتعامل بصرامة مع القضايا المتعلقة بالترخيص وعدم الامتثال.

هذه القضية تبرز أهمية الالتزام بالقوانين المحلية والدولية في مختلف المجالات، وتدعو المؤثرين والمشهورين إلى أخذ الاعتبارات القانونية بعين الاعتبار عند ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية في دول أجنبية.

spot_img