أعلنت وزارة داخلية هامبورغ في ألمانيا عن قرار بطرد محمد هادي مفتح، المدير السابق لـ »المركز الإسلامي في هامبورغ »، ومنحه مهلة أسبوعين لمغادرة البلاد. يأتي هذا القرار في أعقاب تصنيف السلطات الألمانية للمركز كمنظمة ترويجية لإيران، وهي خطوة تعكس تصاعد التوترات بين ألمانيا وإيران حول قضايا تتعلق بالتطرف والدعم الجماعات الموالية لإيران.
: تفاصيل القرار والإجراءات المتخذة
- قرار الطرد: تم تسليم محمد هادي مفتح قرار الطرد هذا الأسبوع، ويجب عليه مغادرة ألمانيا بحلول 11 سبتمبر المقبل. في حال عدم الامتثال، سيواجه الترحيل على نفقته الخاصة.
- منع العودة: بعد مغادرته، يُمنع مفتح من دخول ألمانيا مرة أخرى، وإذا حاول ذلك، فقد يتعرض للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
- تصنيف المركز: تم تصنيف « المركز الإسلامي في هامبورغ » كمنظمة متطرفة تعمل على الترويج لأيديولوجية القيادة الإيرانية ودعم حزب الله اللبناني. وقد أدى هذا التصنيف إلى حظر المركز والمراكز التابعة له.
- التداعيات الدبلوماسية: في 24 يوليو الماضي، استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران، هانس أودو موتسيل، للاحتجاج على حظر المركز. وقد أثيرت مسألة الحظر بعد أن داهمت الشرطة الألمانية 53 عقارًا في جميع أنحاء البلاد كجزء من التحقيقات.
- دور مفتح: قاد محمد هادي مفتح المركز منذ عام 2018، وكان يُعتبر حتى وقت قريب نائبًا رسميًا للزعيم الإيراني علي خامنئي في ألمانيا، وفقًا لمكتب ولاية هامبورغ لحماية الدستور.
السياق الأوسع: هذا القرار يعكس نهجًا أمنيًا أكثر صرامة من قبل السلطات الألمانية تجاه المؤسسات التي تعتبرها متورطة في دعم الأنشطة المتطرفة أو المشبوهة. ويأتي في إطار جهود ألمانيا لمكافحة التأثيرات السياسية الأجنبية على أراضيها وضمان الأمن الداخلي.
هذه الخطوات تعكس توترات متزايدة بين ألمانيا وإيران، كما تبرز قلقًا أمنيًا واسع النطاق في أوروبا تجاه الأنشطة التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
