قررت السلطات الفرنسية، يوم الأربعاء، فرض قيود على تنقل الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، بافيل دوروف، بعد أربعة أيام من استجوابه حول مزاعم تتعلق باستخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن اعتقال دوروف، الذي وقع أثناء نزوله من طائرة خاصة في مطار قرب باريس مساء السبت، أثار تساؤلات حول المسؤولية القانونية لمقدمي التطبيقات وحدود حرية التعبير مقابل تطبيق القانون.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، فقد انتهى احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، وسيمثل للمرة الأولى أمام المحكمة حيث من المحتمل أن توجه إليه تهم.
تم إطلاق سراح دوروف بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو، بشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين أسبوعيًا وأن يبقى في فرنسا.
تشمل الاتهامات الأخرى الموجهة إلى دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتحريض على الجرائم المنظمة، ورفض تيليغرام تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة من المحققين بموجب القانون.
وأكدت صحيفة “بوليتيكو” أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضًا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي دوروف، شقيق بافيل وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن مذكرة اعتقال الأخوين صدرت في مارس الماضي.
ردًا على التقرير، أفاد مكتب المدعي العام في باريس بأنه لا يعلق على أوامر الاعتقال نظرًا لسرية التحقيقات. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه حاليًا في هذه القضية هو بافيل دوروف.
تجدر الإشارة إلى أن القبض على دوروف يبرز أيضًا التوترات بين تيليغرام، التي تمتلك نحو مليار مستخدم، والحكومات. وضع المتهم تحت التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني بالضرورة إدانته أو إحالة القضية إلى المحاكمة، ولكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك ما يكفي من الأدلة للمضي قدمًا في التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة القضية إلى المحاكمة أو حفظها.