يدافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مشروع قانون المسطرة المدنية، مستنكراً الانتقادات التي تتهمه بخرق مبادئ حقوق الإنسان والدستور، وخاصة مبدأ المساواة. وهبي يؤكد أن مفهوم التمييز في الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان يختلف عن ما يرد في بعض الانتقادات، ويشير إلى أن هناك لبسًا في فهم هذه المفاهيم.
الوزير يتطرق أيضًا إلى النقطة الخلافية المتعلقة بـ »حصرية الدفاع » و »احتكار الدفاع » على مجلس المنافسة، مبرزاً أن هذه الإحالة لمجلس المنافسة لا تتعارض مع الدستور، وأن المجلس له صلاحيات استشارية تشمل هذا المجال. ويرى أن هذه الانتقادات تتجاهل روح الدستور وفلسفته التي تشجع على الحوكمة والإنصاف.
ختامًا، يؤكد وهبي أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين النصوص التشريعية لتحقيق المصلحة العامة، مع مراعاة القيم الدستورية والمعايير الدولية.
