تحفزت وتيرة الاستثمار في القطاع العقاري المغربي بفضل الدعم المباشر للسكن، مما أدى إلى انتعاش القطاع بعد فترة طويلة من الركود. هذا الدعم، المعروف باسم « شقق الدعم »، جذب العديد من المستثمرين الجدد، بمن فيهم منعشون عقاريون صغار بدأوا بالاستثمار في مشاريع صغيرة، مثل بناء عمارات سكنية وتسويق شققها.
ومع تزايد اهتمام هذه الفئة الجديدة بالاستثمار في العقارات، ظهرت مشاكل تتعلق بنقل ملكية الأراضي وإدارة الضرائب، مما أدى إلى تعقيدات قانونية ومالية. يعاني بعض المنعشين الجدد من صعوبة في نقل ملكية الأراضي إلى حسابات الشركات، وهو ما يعرقل تنفيذ المشاريع وقد يؤدي إلى تكاليف إضافية وتأخيرات.
أبرز الخبراء الحاجة إلى إطار قانوني منظم لمهنة « المنعش العقاري » لحل هذه المشاكل. يواجه المنعشون الجدد أخطاء شائعة، مثل الاحتفاظ بالبقع الأرضية بأسمائهم الخاصة بدلًا من نقلها لشركاتهم، مما يعرضهم لمخاطر قانونية ومالية. لذا، ينصح الخبراء بإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مدنية عقارية (SCI) لتجنب هذه المخاطر وضمان إدارة قانونية وفعالة للاستثمارات العقارية.
تظهر أهمية تنظيم القطاع وضبط نشاط المنعشين العقاريين الجدد، حيث أن غياب التنظيم يعرضهم لمخاطر قانونية كبيرة ويؤدي إلى مشاكل في السوق العقارية بشكل عام.
