تسعى دول أوروبية عديدة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه النظام السوري، وذلك في سياق التغيرات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، يظل التوجه الأوروبي نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري معقدًا ويواجه تحديات عدة تتعلق بتضارب المصالح.
التحركات الأوروبية وتضارب المصالح:
- المقترحات الأوروبية:
- مناطق آمنة ومبعوث أوروبي: بعض الدول الأوروبية اقترحت إنشاء “مناطق آمنة” في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري وتعيين مبعوث للاتحاد الأوروبي وسوريا. يهدف هذا إلى تسهيل العودة المحتملة للنازحين وتخفيف الضغوط المرتبطة بالهجرة.
- تخفيف العقوبات: هناك حديث عن إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا كجزء من التوجه لتطبيع العلاقات، خاصة في ظل تقليص الضغوط الأميركية.
- الأسباب وراء هذه التحركات:
- ضغوط الهجرة: هناك رغبة أوروبية ملحة للتعامل مع مشكلة اللاجئين السوريين، خاصة في دول مثل إيطاليا التي تسعى للحد من تدفق اللاجئين عبر تحسين العلاقات مع النظام السوري.
- التوترات الإقليمية: التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تأثيرات إيران وروسيا، تدفع بعض الدول الأوروبية لإعادة تقييم موقفها تجاه سوريا للحفاظ على مصالحها الإقليمية.
- انتقادات وتحديات:
- الانتقادات من حقوق الإنسان: منظمات حقوقية مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعتبر أن تحركات بعض الدول الأوروبية قد تكون غير فعالة وتؤدي إلى إضاعة الوقت. يُخشى أن يؤدي التعامل مع النظام السوري إلى تعزيز مكانته السياسية دون تحسين الوضع الإنساني في البلاد.
- الأثر على الوضع الإنساني: العقوبات المفروضة على سوريا تؤثر بشكل أساسي على الشعب السوري، وتخفيفها قد لا يؤدي إلى تحسن كبير في الوضع المأساوي في البلاد، بل قد يُستخدم كوسيلة لزيادة الضغط على الدول الأوروبية.
- التوازن بين المصالح والالتزامات الإنسانية:
- المصالح الأوروبية: الدول الأوروبية تواجه ضغوطًا للتعامل مع قضايا الهجرة وتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية مع سوريا، وهو ما يدفعها لتخفيف التوترات مع النظام السوري.
- الالتزامات الإنسانية: في المقابل، هناك التزام بحماية حقوق الإنسان والدعم الإنساني للشعب السوري، وهو ما يتعارض أحيانًا مع استراتيجيات تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
