مشروع قانون جديد في ولاية كاليفورنيا أثار جدلاً واسعاً بعد تقديمه من قبل عضو مجلس الشيوخ ستيف غليزر في فبراير 2024. يُطالب هذا المشروع بتبني وتطبيق قواعد ضد التحرش والتمييز في المدارس والجامعات، والتي قد تشمل “السلوكيات التي تخلق بيئة معادية”.
انتقادات ومعارضة:
- الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU):
- انتقد الاتحاد المشروع، مشيراً إلى أنه قد يشكل سابقة خطيرة في تقليص حرية التعبير في الحرم الجامعي.
- حذر الاتحاد من أن تطبيق هذا المشروع قد يقيد حرية التعبير بشكل غير مبرر.
- مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير):
- وصفت لينا صباغ من كير المشروع بأنه محاولة واضحة لتجريم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
- أشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف بشكل مباشر الشعار “ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر” ويمنح الجامعات مزيدًا من السلطة لمعاقبة الطلاب المشاركين في مظاهرات داعمة لفلسطين.
الخطوات المقبلة:
- العملية التشريعية:
- رغم حصول المشروع على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ في مايو 2024، فإنه لا يزال بحاجة إلى تمريره في مجلس النواب بالولاية.
- بعد ذلك، يجب أن يحصل على موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح قانوناً.
التداعيات المحتملة:
- تأثير على حرية التعبير:
- إذا تم تمرير المشروع، فقد يؤدي إلى فرض قيود على حرية التعبير في الجامعات، وهو ما يعتبره النقاد تهديداً لحقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم.
- ردود الفعل:
- المنظمات المدنية تعارض المشروع بسبب مخاوف من تأثيره السلبي على حرية التعبير وحقوق الطلاب في مناقشة قضايا فلسطين.
تستمر المناقشات حول المشروع وقد تكون له تداعيات كبيرة على حقوق التعبير والتجمع في الجامعات الأمريكية.
