ارتفاع معدل التضخم في السودان إلى 193.94% في يوليو/تموز الماضي يمثل قفزة كبيرة مقارنة بـ136.67% خلال النصف الأول من العام، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء. هذا الارتفاع يعكس التدهور الحاد في الاقتصاد السوداني نتيجة الحرب التي بدأت في أبريل/نيسان 2023، مما أدى إلى نزوح خمس السكان وتدمير البنية الاقتصادية.
الزيادة في التضخم تعني أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بشكل كبير، مما يزيد من الضغط على معيشة المواطنين. على سبيل المثال، مجموعة الأغذية والمشروبات سجلت زيادة في الأسعار بنسبة 154.86% مقارنة بالعام السابق.
في ظل هذا الوضع، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن الاقتصاد السوداني لم ينهار بالكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين تحصيل الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي. كما أشار الوزير إلى وجود إنتاج كافٍ من الذرة والقمح لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، مع التزام الحكومة بشراء إنتاج المزارعين وتوزيعه على الولايات.
على الرغم من جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في توفير الغذاء وضمان استقرار سعر الصرف، في ظل تأثر النظام المصرفي بالحرب المستمرة.
