تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرار فرض حظر كامل على الواردات من تركيا، بما في ذلك تلك الموجهة إلى المستوردين الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية. القرار جاء بعد إدراك المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية أن الحظر الكامل كان سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل أكبر من الاقتصاد التركي.
في الأسابيع الأخيرة، ضغطت الشركات الإسرائيلية على الحكومة لإلغاء الحظر المقترح، مشيرة إلى حاجة البلاد لاستيراد آلاف المنتجات الأساسية من تركيا. بعد مناقشات داخلية، تم إقناع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن القرار سيكون له آثار سلبية، مما دفع الحكومة إلى التراجع عن تنفيذ الحظر.
