خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قِبل وكالة فيتش من “A+” إلى “A” يحمل دلالات مهمة تتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الصراع في غزة وتأثيراته على الوضع الاقتصادي.
دلالات خفض التصنيف الائتماني:
- الضغوط الاقتصادية المتزايدة: خفض التصنيف يعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب المستمرة. هذا يؤدي إلى زيادة في تكلفة الاقتراض، مما يضع عبئاً إضافياً على ميزانية الحكومة.
- ارتفاع تكلفة التمويل: مع تراجع التصنيف الائتماني، قد يطلب المستثمرون عوائد أعلى لتعويض المخاطر المتزايدة، مما يرفع تكلفة الدين الحكومي. هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية قد تواجه تكاليف إضافية على فوائد الديون، مما يحد من قدرتها على استثمار الأموال في مشاريع جديدة.
- تأثير على الاستثمار: التراجع في التصنيف الائتماني يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. قد يتجنب المستثمرون الدول التي تواجه مخاطر اقتصادية أو جيوسياسية متزايدة، مما يقلل من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
- تأثيرات على العملة والتضخم: عادة ما يؤدي خفض التصنيف إلى ضغوط على العملة المحلية. في حالة إسرائيل، أدى خفض التصنيف إلى انخفاض الشيكل بنسبة 1.7% مقابل الدولار، مما يمكن أن يزيد من التضخم ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
- الإجراءات الحكومية المحتملة: مواجهة الوضع الحالي قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية أو تعديل الميزانية بشكل جذري. إلا أن الحكومة الحالية تواجه انتقادات شديدة من المعارضة والمجتمع المدني بشأن إدارتها للأزمة الاقتصادية.
ردود الفعل والتوقعات:
- ردود فعل الحكومة: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتبروا خفض التصنيف نتيجة طبيعية للأوضاع الحالية، وأكدوا أن التصنيف سيعود إلى مستوياته السابقة بمجرد انتهاء الحرب وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
- انتقادات المعارضة: قادة المعارضة، مثل يائير لبيد وبيني غانتس، انتقدوا الحكومة بسبب سوء إدارتها للأزمة الاقتصادية. طالبوا بإجراءات تقشفية وإصلاحات كبيرة في الميزانية.
- المنظمات المدنية: انتقدت منظمة جودة الحكم في إسرائيل أداء الحكومة في إدارة الاقتصاد، داعية إلى تقديم ميزانية أكثر توازناً وخطة اقتصادية طويلة الأجل.
