في خطوة تعكس تأثير الضغوط الشعبية والاحتجاجات على القطاع المالي، أفادت صحيفة « فايننشال تايمز » بأن بنك باركليز البريطاني يعتزم الانسحاب من سوق السندات الحكومية الإسرائيلية. يأتي هذا القرار تحت ضغط من نشطاء معارضين للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي دام لأكثر من 10 أشهر.
يعتبر باركليز أحد السبعة مقرضين الأجانب الذين يساعدون الحكومة الإسرائيلية في بيع الديون، وقد أعد خططًا للانسحاب في محاولة لتهدئة الانتقادات التي تعرض لها. على الرغم من أن البنك أكد استمراره في الاضطلاع بدور وسيط رئيسي للأوراق المالية الحكومية إلى جانب بنوك عالمية أخرى مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس ودويتشه بنك، إلا أن قراره بالانسحاب يأتي في ظل انتقادات واسعة.
وفيما يتعلق بهذا القرار، أشار يالي روتنبرغ، المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية، إلى أن الوزارة تقدر بيان البنك الذي يؤكد التزامه بدولة إسرائيل. كما أوضح بنك باركليز أنه يرد على أحدث طلب من إسرائيل لعطاءات بيع سنداتها، وأنه سيعلن عن قراره النهائي في الأسبوع المقبل.
الاحتجاجات الشعبية ضد البنك تعود إلى مايو/أيار الماضي، حين تعرض فرع البنك في الحي المالي بلندن لهجوم من نشطاء مناصرين للفلسطينيين. وفي ذلك الوقت، أكد بنك باركليز أنه لا يستثمر مباشرة في شركات تزود إسرائيل بأسلحة تستخدم في غزة، لكنه يواجه انتقادات لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاعية تورد أسلحة وعتاداً إلى إسرائيل.
تأتي مراجعة بنك باركليز لأعماله في إسرائيل في وقت يشهد فيه الصراع تأثيرات اقتصادية وتجارية أوسع. فقد أعلنت كولومبيا في يونيو/حزيران أنها ستعلق صادراتها من الفحم إلى إسرائيل احتجاجًا على الصراع، بينما قالت تركيا إنها ستوقف تجارتها مع إسرائيل حتى يتم السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما خفضت وكالة فيتش تصنيف ديون إسرائيل إلى « إيه » (A) من « إيه+ » (A+) بسبب المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الحرب، وهو ما تبعته وكالتا موديز وستاندرد آند بورز بخطوات مشابهة.
