أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستقوم يوم الخميس بصرف 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن « رواتب الموظفين عن شهر يونيو ستُصرف مساء اليوم الخميس عبر الصراف الآلي، ويوم الأحد في البنوك، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدنى يبلغ 3 آلاف شيكل (791.63 دولارًا) ».
وأضاف البيان أن « أكثر من 50% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الذين لا تزيد رواتبهم عن 3 آلاف شيكل (791.63 دولارًا) ».
وأشار البيان إلى أن « المستحقات المتبقية حتى الآن تظل في ذمة السلطة لصالح الموظفين، وستُصرف عند توفر الإمكانيات المالية لذلك ».
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على أموال الضرائب لدفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، حيث تقوم إسرائيل بجمع الجزء الأكبر من هذه الأموال نيابة عن السلطة مقابل عمولة تبلغ 3%.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن السلع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها، حيث تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تأخيرًا في تحويل أموال الضرائب، مما أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها والموردين من القطاع الخاص.
وأفادت السلطة الفلسطينية أن إجمالي الأموال المحتجزة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.58 مليار دولار).
كما قررت إسرائيل خلال العام الماضي احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، مطالبةً بعدم صرف أموال لهم.
ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي أتاح لها دفع 70% من رواتب موظفيها.
