تواجه إسرائيل حاليًا نقصًا في بعض طرازات السيارات الشعبية، بسبب الحظر الذي فرضته تركيا على صادراتها إلى إسرائيل. وفقًا لصحيفة « يديعوت أحرونوت »، تشمل السيارات المتأثرة طرازات مثل تويوتا كورولا، التي تُنتج في تركيا. الحظر التركي الذي بدأ في مايو/أيار الماضي جاء ردًا على « تفاقم المأساة الإنسانية » في قطاع غزة، والذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اتخاذ هذه الخطوة.
تأثير الحظر
كانت تركيا أحد أكبر موردي السيارات لإسرائيل، وواحدة من أكبر مصادر المركبات خارج منطقة الشرق الأقصى. الحظر التركي أثر بشكل كبير على توفر المركبات في السوق الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير لسنوات، حيث يستبعد المستوردون عودة السيارات التركية إلى السوق في الوقت القريب.
أسباب تأثير الحظر
تستفيد شركات صناعة السيارات من الإنتاج في تركيا بسبب الإعانات السخية، موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، وانخفاض تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، في ظل الحظر، سيتعين على المستوردين والتجار في إسرائيل البحث عن أسواق بديلة لشراء السيارات، وهو ما سيتطلب استثمارًا إضافيًا في التكيف مع المتطلبات القانونية الإسرائيلية وزيادة تكاليف النقل، حيث أن الرحلة البحرية من تركيا كانت تستغرق 4 أيام فقط.
البدائل المتاحة
في ظل عدم وجود خطط للضغط على تركيا لرفع الحظر، من المحتمل أن تزداد حصة السيارات الصينية في السوق الإسرائيلية، حيث يسعى المستوردون لتعويض النقص من خلال تجديد مخزوناتهم من الصين. لكن، قد تنشأ تحديات مستقبلية، حيث تخطط الشركات الصينية لزيادة إنتاج المركبات في تركيا للأسواق الأوروبية، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنتاج في الصين.
التجارة بين تركيا وإسرائيل
في عام 2023، احتلت إسرائيل المرتبة الـ13 بين صادرات تركيا، حيث بلغت الصادرات التركية إليها 5.42 مليار دولار. في المقابل، صدّرت إسرائيل سلعًا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا، انخفاضًا من 2.5 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
التداعيات الاقتصادية
هذه التطورات تعكس تأثيرات أوسع للصراعات الإقليمية على التجارة الدولية، وتبرز التحديات التي يواجهها قطاع السيارات العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية.
