أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الخميس خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسناً نسبياً ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك بناءً على الفرضيات المعتمدة.
وأوضحت السيدة فتاح، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة لسنة 2024 في ظل بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن هذه التوقعات قد تتغير في حال تدهورت آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب التوترات الجيوسياسية أو في حال حدوث سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط.
وفي سياق آخر، أكدت السيدة فتاح أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يأتي في مرحلة يتسارع فيها العمل الحكومي لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد.
وفيما يخص الفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2025-2027، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه من المتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 80 دولار، وسعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، في حين يتوقع أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.
وبخصوص استدامة المالية العمومية، اعتبرت الوزيرة أن السياسة الميزانياتية الفعالة والتحكم في مستوى المديونية يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية، مشددة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأكدت أن استدامة المالية العمومية تعد أحد أهم ركائز العمل الحكومي، داعية إلى ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية لضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة.
وأشارت إلى أن مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة.
وفيما يتعلق بمسار العجز الميزانياتي المستهدف للثلاث سنوات 2025-2027، أوضحت الوزيرة أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و3 في المائة سنتي 2026 و2027.
وبخصوص مؤشر المديونية، أفادت الوزيرة أنه بناءً على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية الإجمالية، من المتوقع أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66 في المائة مع نهاية سنة 2027، مضيفة أن ذلك سيمكن من تعزيز استدامته وإعادة بناء الهوامش المالية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة.
ومن جانب آخر، وخلال استعراضها لتنفيذ ميزانية سنة 2024، أشارت الوزيرة إلى عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك في حدود 1 في المائة كمتوسط خلال النصف الأول من سنة 2024، عوض 7.9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023، نتيجة التباطؤ الحاد في أسعار المنتجات الغذائية.
كما أوضحت الوزيرة أنه خلال هذه الفترة، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.4 في المائة نتيجة للأداء الجيد للقطاعات التصديرية، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 في المائة مستفيدة من الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 1 في المائة أو 1.2 مليار درهم.
ومن المتوقع، وفقاً للوزيرة، أن لا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2024، مع استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات.
وأشارت الوزيرة إلى أن مستوى عجز الميزانية عرف تحسناً مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، حيث انخفض بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 44.3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.