هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمضاعفة الضرائب على البنوك الإسرائيلية ردًا على قرارها الأخير بإلغاء دفع الفوائد على أرصدة الحسابات الجارية. جاء هذا التهديد خلال حديثه أمام الكنيست، حيث اتهم البنوك بالجشع وحذر من أن الضريبة الخاصة، المقرر أن تصل إلى 2.5 مليار شيكل (690 مليون دولار) في 2024 و2025، يمكن زيادتها إذا لم تغير البنوك ممارساتها.
في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة « كالكاليست » أن معظم البنوك توقفت عن دفع الفائدة على أرصدة الحسابات. وانتقد سموتريتش هذه الخطوة بشدة، مشيرًا إلى أنها ناتجة عن جشع البنوك. وقال: « البنوك تلغي بجشع الفوائد على الحسابات الجارية.. إذا استمرت البنوك على هذا النحو، سأضاعف الضريبة عليها عام 2025 ».
في وقت سابق من هذا العام، تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية والبنوك بشأن ضريبة خاصة يبلغ مجموعها 2.5 مليار شيكل (690 مليون دولار) للعامين 2024 و2025. وجاءت هذه الضريبة استجابة للأرباح الكبيرة التي حققتها البنوك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وحاجة الدولة إلى إيجاد مصادر لتمويل العجز المرتفع الناجم عن الحرب على قطاع غزة.
وشهد العام الماضي انتقادات شعبية واسعة النطاق ضد أرباح البنوك الهائلة، التي تحققت من خلال الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وفي ظل الضغوط السياسية والعامة، وافقت معظم البنوك على دفع الفائدة على أرصدة الحسابات الجارية، لكن بعد مرور عام، قررت العديد من البنوك إلغاء هذه المزايا، مما أثار غضب سموتريتش.
