رغم تمدد نفودها في العديد من دول الشرق الأوسط أصبحت إيران في الآونة الأخيرة تعاني من تضخم كبير وصلت نسبته ل 40% ما أدى بإرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية و عدم قدرة المواطن على توفير حاجياته الأساسية .حيث أصبحت تعاني الجمهورية الإسلامية من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2018. حيث انعكست الأزمة على مختلف جوانب الحياة، مثل تراجع العملة المحلية وتجاوز نسبة التضخم عتبة الـ40 بالمئة سنويا منذ اربع سنوات وفق خبراء.
كما نزل المئات الى الشوارع في الأسابيع الماضية في مدن عدة رفضا لارتفاع الأسعار. وأتت هذه التحركات الاحتجاجية لتضاف الى أخرى تنفذها منذ أشهر قطاعات مهنية مختلفة، للمطالبة بتحسين الأجور ورواتب التقاعد لتأخذ التضخم في الاعتبار.
والثلاثاء، قدّم وزير العمل حجت الله عبد المالكي استقالته على أمل “تعزيز التنسيق ضمن الحكومة وتحسين توفير الخدمات للشعب”، وفق المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي.