قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أثار ردود فعل متباينة، بين ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي. إليك أبرز التفاصيل:
ردود الفعل الفلسطينية
- الرئاسة الفلسطينية: رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار واعتبرته “تاريخيًا”، مؤكدة أن القرار يعكس انتصارًا للعدالة ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي. ودعت إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار.
- وزارة الخارجية الفلسطينية: وصفت القرار بأنه “حقيقة قانونية لا يمكن دحضها”، وطالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية دون قيد أو شرط.
- رياض المالكي: المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني أكد أن القرار يثبت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار، ودعا الدول إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.
مضمون القرار
- الاحتلال غير قانوني: أكدت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد عام 1967 غير قانوني، ودعت إلى إنهاء أي تدابير قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي أو جغرافي.
- السياسات الاستيطانية: اعتبرت المحكمة أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
ردود الفعل الإسرائيلية
- بنيامين نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتبر أن الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلاً لوطنه التاريخي، رافضًا القرار الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاكًا للقانون الدولي. واعتبر أن “قرارًا خاطئًا من لاهاي لا يمكن أن يشوه الحقيقة التاريخية”.
- إيتمار بن غفير: وزير الأمن القومي وصف قرار المحكمة بأنه “يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح”، مشيرًا إلى اعتراضه الشديد على القرار.
التداعيات المحتملة
- على المستوى الدولي: من المتوقع أن يؤثر القرار على العلاقات الدولية لإسرائيل وقد يساهم في تعزيز الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف سياساتها الاستيطانية.
- على المستوى الفلسطيني: يعتبر القرار انتصارًا دبلوماسيًا يمكن أن يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية ويعزز المطالب بإنهاء الاحتلال.
القرار يمثل خطوة كبيرة في إطار المساعي الدولية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويعكس تعقيد العلاقة بين القانون الدولي والسياسات الوطنية.
