أعلنت المملكة المتحدة يوم الجمعة عن رفع قرار تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتعهدت بتقديم 21 مليون جنيه إسترليني إضافية (27 مليون دولار) لها.
وقد تفقد الفلسطينيون الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي لمدرسة أبو عريبان، التي تديرها الأونروا وتحولت إلى مأوى للنازحين الفلسطينيين في مخيم النصيرات للاجئين بقطاع غزة، في 14 يوليو 2024.
وفي خطاب أمام البرلمان، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قائلاً: « نعلن إلغاء قرار تعليق تمويل الأونروا »، والذي اتخذته بريطانيا ودول أخرى بعد اتهام إسرائيل لبعض موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم حماس الذي وقع في السابع من أكتوبر.
وأشار الوزير إلى أن لندن ستخصص للوكالة « 21 مليون جنيه إسترليني » من خط التمويل الجديد، مؤكداً أن الوكالة تلعب دوراً « محورياً تماماً » في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر، الذين يعانون من أزمة إنسانية كارثية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأضاف لامي أن « المساعدات الإنسانية ضرورة أخلاقية في مواجهة مثل هذه الكارثة، ووكالات الإغاثة هي التي تضمن وصول الدعم البريطاني إلى المدنيين على الأرض ».
تقوم الأونروا بتنسيق جميع عمليات توزيع المساعدات تقريباً في غزة، لكنها تواجه نقصاً في التمويل بعد أن قطع المانحون الدوليون التمويل في يناير بسبب الاتهامات الإسرائيلية. وقد استأنف عدد من الدول التمويل منذ ذلك الحين، لكن لم تكن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أكبر الجهات المانحة للوكالة، من بين هذه الدول.
وقال لامي إنه على الرغم من « مخاوفه » بشأن الاتهامات الإسرائيلية، فإن التعديلات التي اقترحتها جهة مستقلة قد طمأنته إلى أن « الأونروا تعمل على ضمان تلبية أعلى معايير الحياد وتعزيز إجراءاتها، بما في ذلك التدقيق في خلفية الموظفين ».
من جانبها، رحبت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما بهذا القرار، قائلة إنه « ممتاز ومحل ترحيب كبير… إنه يأتي في الوقت المناسب وفي وقت حرج حيث ما زالت الأونروا الوكالة الرائدة على الخطوط الأمامية الإنسانية في غزة ».
كما أعربت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ياسمين أحمد عن تقديرها لاستئناف التمويل البريطاني، مشيرة إلى أنه « سينقذ الأرواح ويستحق الإشادة به… فقد أدى حجب التمويل فقط إلى تفاقم العواقب المروعة للحملة المنسقة من قبل الحكومة الإسرائيلية للإساءة للأونروا وتشويه سمعتها وتقويض عملها الأساسي الذي ينقذ حياة الناس ».
وفي سياق متصل، كرر لامي دعوته إلى « الوقف الفوري لإطلاق النار » وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً في أول كلمة له أمام مجلس العموم: « تريد بريطانيا وقفا فوريا لإطلاق النار. القتال يجب أن يتوقف. يجب إطلاق سراح الرهائن. يجب إدخال كميات أكبر بكثير من المساعدات إلى غزة… هذا الرعب يجب أن ينتهي الآن. »
وقد اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل 1195 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية. وردت إسرائيل بالتهديد بـ « القضاء » على حماس، وشرعت منذ ذلك الحين في حملة قصف مدمرة وهجمات برية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38,848 شخصاً، معظمهم من المدنيين، ولا سيما من النساء والأطفال، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة.