أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 16.1 مليار درهم حتى نهاية مايو الماضي، بزيادة تقارب 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأشار السيد بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إلى أن هذا الارتفاع القياسي يمثل ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الاقتصاد الوطني. واعتبر أن هذا « المؤشر الإيجابي » يعود بشكل أساسي إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في ميثاق الاستثمار ومناخ الأعمال.
وأكد الوزير أن ارتفاع حجم الاستثمار ساهم في خلق فرص شغل جديدة، حيث تضاعف حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4.5 أضعاف، وزاد عدد مناصب الشغل المتوقعة المعتمدة بمقدار 6.5 أضعاف.
وأضاف السيد بايتاس أنه منذ الانطلاق الفعلي لميثاق الاستثمار في مارس 2023، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمار وافقت على 115 مشروعاً استثمارياً بمبلغ 173 مليار درهم، مما أسفر عن خلق 96 ألف منصب شغل.
وأشار إلى أن 82% من هذه المشاريع الاستثمارية التي تم توقيع اتفاقياتها « بدأت فعلياً، وستكون لها تأثير كبير على أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضاً على الاستثمارات الخاصة الوطنية ».