أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء في مجلس النواب، بأن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الوطني « مدن بدون صفيح » بلغ 347 ألف و277 أسرة إلى متم يونيو 2024، بتكلفة 45.7 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة خلال عرضها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن 117 ألف و505 أسرة متبقية، أي بنسبة 25%، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها حتى يونيو 2024.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن 24 ألف و804 أسرة من هذه الأسر معينة بوحدات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز، و92 ألف و701 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج بدون صفيح، فيما 11 ألف و938 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز التي لا تشملها برنامج مدن بدون صفيح.
وأضافت الوزيرة أنه تم رفع عدد الأسر غير المبرمجة إلى حوالي 120 ألف أسرة، مع مراعاة التحديثات المختلفة، مشيرة أيضاً إلى أن نسبة الأسر المستفيدة من البرنامج ارتفعت بنسبة 72% حتى يونيو 2024، ما يشكل تحدياً إلى جانب ضعف انخراط الأسر في العمليات السكنية المنجزة مما يؤخر عملية الترحيل.
وتطرقت الوزيرة إلى عدة نقائص تعيق التحكم الجيد في برنامج « مدن بدون صفيح »، منها إشكالية ضبط المستفيدين، وغياب معايير أهلية موحدة، وتصفية الوعاء العقاري، وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربات متكاملة لتوفير المرافق العمومية والخدمات الأساسية.
وبحسب البيانات المعروضة، تم خلال الولاية الحكومية الحالية تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة، بنسبة معالجة سنوية بلغت 290%، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة المعالجة إلى 18 ألف أسرة خلال السنتين ونصف الأخيرة، أي بنسبة ثلاثة أضعاف.
وفي هذا السياق، أكدت المنصوري أن الوزارة تعمل على تقليص انتشار دور الصفيح بنسبة 48%، وبلورة خطة عمل جديدة لبرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق، مع توفير دعم مباشر بقيمة 100 ألف درهم للوحدة السكنية التي يتم بناؤها بتكلفة لا تتجاوز 300 ألف درهم.
وأوضحت أن البرنامج الخماسي يعتمد استراتيجية الإسكان بدلاً من إعادة الإيواء نظراً لندرة العقار وثغرات في مرحلة ما بعد الترحيل، مع التركيز على استعمال الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين والخواص، واعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن لتسريع وتيرة المعالجة السكنية.