أصدر قاضٍ في مقاطعة أونتاريو الكندية أمراً يلزم المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بمغادرة المخيم الذي أقاموه منذ شهرين في جامعة تورنتو، وذلك بحلول مساء اليوم الأربعاء. جاء القرار بناءً على طلب الجامعة إصدار أمر قضائي، مما يتيح للشرطة اعتقال وإبعاد أي شخص يخالف الأمر.
رغم ذلك، أكد المتظاهرون استمرار حملتهم لتحقيق مطالبهم. صرحت سارة راسخ، المتحدثة باسم المتظاهرين، بأنهم « مصدومون ومحبطون » من القرار، ولكنهم مستعدون لمواصلة الضغط لتحقيق مطالبهم بسحب الاستثمارات المتعلقة بإسرائيل وقطع العلاقات مع بعض المؤسسات الإسرائيلية. وأضافت أن المتظاهرين لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيلتزمون بالأمر ويغادرون المخيم.
من جانبها، رحبت الجامعة بقرار المحكمة وأعربت عن ثقتها في التزام المتظاهرين بأمر المحكمة وإخلاء المخيم قبل الموعد النهائي المحدد. وأكدت أن أي شخص يختار البقاء في المخيم بعد هذا الموعد سيكون عرضة للعواقب بموجب سياسة الجامعة والقانون. وطلبت الجامعة من شرطة تورنتو المساعدة في إخلاء المخيم.
قدمت الجامعة حججاً تفيد بأن المحتجين سيطروا على ممتلكات الجامعة، مما يمنع الآخرين من استخدامها، وأضروا بسمعة الجامعة وجعلوا بعض أفراد المجتمع يشعرون بأنهم غير مرحب بهم أو غير آمنين. ومن جهة أخرى، جادل محامو المحتجين بأن الأمر القضائي سيمنع المجموعة فعلياً من الاحتجاج داخل الحرم الجامعي أو بالقرب منه، مشيرين إلى أن الجامعة تشبه في طابعها الحديقة العامة، حيث لا يحتاج الناس عادة إلى إذن لاستخدامها.
المخيم، الذي يتكون من عشرات الخيام في منطقة عشبية مسيجة ومزينة بالملصقات، أقيم منذ أوائل مايو/أيار الماضي. يطالب المحتجون الجامعة بالإفصاح عن استثماراتها وسحب استثماراتها من أي شركات تدعم الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والاستيطان غير القانوني لفلسطين، وإنهاء الشراكات مع بعض المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
يذكر أن محكمة في كيبيك منحت الشهر الماضي أمراً قضائياً جزئياً لجامعة كيبيك في مونتريال يلزم المتظاهرين بإنشاء منطقة عازلة تسمح بالوصول إلى مباني الحرم الجامعي، في حين رُفضت محاولتان لاستصدار أمرين قضائيين لإنهاء الاعتصام في جامعة ماكغيل في مونتريال.
يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه عدد الشهداء في قطاع غزة بالتصاعد بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة في القطاع المحاصر.
