تسعى حاكمة نيويورك كاثي هوكول ومسؤولون آخرون في الولاية إلى فرض حظر على تغطية الوجه في الأماكن العامة، بزعم الحد من الأعمال المعادية للسامية التي يقوم بها أشخاص يتخفون بأقنعة. صرحت هوكول بأنها لا تتسامح مع الأفراد الذين يستخدمون الأقنعة للإفلات من المسؤولية عن أي سلوكيات إجرامية أو تهديدية، واعتبر عمدة المدينة إريك آدا
ومع ذلك، يواجه هذا الحظر انتقادات واسعة من قبل ناشطين وجماعات حقوقية، الذين يعتبرونه انتهاكًا للحريات الدستورية ومحاولة لإسكات المعارضة، خصوصًا في ظل استمرار الاحتجاجات ضد السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. يصف الناشط زيد جالودي هذه الخطوة بأنها تلاعب تهدف إلى الخلط بين الاحتجاج السلمي والقصد الإجرامي، معتبرًا أن الحكومة تحاول تقويض الحق في التجمع والتعبير عن الآراء المعارضة.
وتشير التقارير إلى أن هذا الحظر قد يستهدف ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة والتظاهرات، مما يزيد من قبضة الشرطة ويعطيها الحق القانوني لاعتقال المتظاهرين. وأوضح محلل قانوني أن توقيت هذا الحظر يتزامن مع جهود متزايدة للحد من حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بانتقاد السياسات الخارجية التي تدعمها جماعات الضغط المؤثرة.
أدانت جماعات حقوقية مدنية هذا الحظر، بحجة أنه يقوض مبادئ الحرية والديمقراطية المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي. وأعرب المتظاهرون المؤيدون لفلسطين عن خشيتهم من استخدام القرار كأداة للمراقبة والترهيب، خاصة مع انتشار تقنية التعرف على الوجه، مما يزيد من سهولة استهداف الأفراد المدافعين عن الحقوق الفلسطينية.
في ظل هذه الانتقادات، يرى المتظاهرون أن ارتداء الأقنعة ضروري لحماية خصوصيتهم من مراقبة الشرطة وللتصدي للسلوك العدائي الذي تظهره الأجهزة الأمنية خلال المظاهرات. بالإضافة إلى ذلك، يواجه بعض المتظاهرين تهديدات بفقدان وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، مما يجعل الحظر أكثر إشكالية.
