في سوريا، بدأت الحكومة السورية بتطبيق آلية جديدة لتقليل الدعم الحكومي، حيث طلبت من حاملي البطاقات الإلكترونية (الذكية) فتح حسابات مصرفية خلال ثلاثة أشهر، تمهيدًا لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات. هذا القرار يأتي في إطار سياسة إعادة هيكلة الدعم نحو الدعم النقدي، مما يسمح للحكومة بتحرير الأسعار والتخلي عن دعمها للسلع الأساسية مثل الخبز والوقود.
الحكومة السورية تعتزم رفع أسعار السلع الأساسية تحت غطاء تبديل الدعم بمبالغ نقدية لحاملي البطاقات الذكية، مما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين. العوائل التي تحمل البطاقات الذكية تستفيد من شراء السلع بأسعار مدعومة، بينما يضطر الآخرون إلى شراء السلع بأسعار مرتفعة.
المحللون يرى أن هذه الخطوة قد تزيد من التضخم والفوضى الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، في ظل ضعف الاقتصاد والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد منذ سنوات الحرب.
