عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيدة أنالينا بيربوك، يوم الجمعة في برلين، الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد، طبقاً لما تم الاتفاق عليه في الإعلان المغربي-الألماني الصادر في 25 أغسطس 2022.
خلال هذه الدورة، أكد الوزيران التزامهما بمواصلة تنفيذ الإعلان المشترك وتعزيز الشراكة في جميع المجالات السياسية. كما أعربا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مشددين على الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بموجب الميثاق المغربي للاستثمار.
فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة، عبّر الوزيران عن دعمهما لعمل المجموعة الثنائية المشتركة للهجرة التي عقدت دورتها الافتتاحية في 23 يناير 2024، وأشادا بالاجتماعات المنتظمة لهذه المجموعة. واتفقا على أن مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية يتطلب نهجاً شاملاً يراعي معايير حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة إلى تحسين تنقل المهنيين، والهجرة القانونية، والعودة، وإعادة القبول، وإعادة الإدماج.
في مجال التعاون الأمني، رحب الوزيران بالإعلان المشترك الموقع بين وزيري الداخلية في 31 أكتوبر 2023، والرامي إلى استئناف التعاون في كافة مجالات السياسة الداخلية. وأكدا على طموحهما المشترك لتعميق الحوار في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى، خاصة في إطار التحالف العالمي ضد “داعش” والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، سجل الوزيران التعاون الناجح في هذه المجالات واتفقا على تكثيفه على المستوى الاستراتيجي. كما اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والأكاديمية وتعزيز العلاقات بين الشعبين.
وركز الجانبان بشكل خاص على تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وتعزيز المؤسسات متعددة الأطراف. ويعقد الحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد مرة كل سنتين، بالتناوب بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويترأسه وزيرا خارجية البلدين.
يرتكز هذا الحوار على القيم المشتركة والاحترام المتبادل، ويهدف إلى وضع المبادئ والأسس التي سيتم تطوير العلاقات الثنائية بناءً عليها والحفاظ على المصالح ذات الأولوية لكلا البلدين. ويُعد هذا الحوار منصة للمضي قدماً في العلاقات الثنائية وتعزيز التماسك بين مختلف مجالات التعاون الثنائي، وكذلك للتشاور حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا الأمن والتنمية الإقليمية والدولية.