رغم التحذيرات الدولية من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الحصار المالي الإسرائيلي، أعربت الحكومة الفلسطينية عن تفاؤلها بتحسن الأوضاع المالية خلال الأشهر المقبلة. في أواخر مايو، حذر البنك الدولي من “انهيار في المالية العامة” للسلطة بسبب نضوب الإيرادات والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي، بينما أشار وزير خارجية النرويج في يونيو إلى احتمال انهيار السلطة في الضفة الغربية، وهو ما أبدته أيضاً إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أبدى تفاؤله بتحسن الوضع المالي في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى جهود مستمرة لإطلاق الأموال المحتجزة من قبل إسرائيل والعمل مع الدول الصديقة لتوفير الموارد المالية اللازمة. وقد تم تسجيل تجاوب من بعض الأطراف الدولية التي تفهمت الوضع الحساس.
ووفقًا لرابح مرار، مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، فإن تفاؤل مصطفى يأتي بعد اجتماع الدول المانحة في بروكسل وتلقي دفعات مالية من فرنسا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، والنرويج، لدعم الموازنة الفلسطينية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في يونيو تقديم نحو 16 مليون دولار، فرنسا 8.6 ملايين دولار، بريطانيا 12.6 مليون دولار، والنرويج 9.45 ملايين دولار. كما أبدت مجموعة السبع الصناعية استعدادها لدعم السلطة الفلسطينية بعد تعيين الحكومة الجديدة.
وأضاف مرار أن التحويلات المالية الأخيرة وإن كانت بسيطة، خلقت جوًا من التفاؤل بسبب قبول دولي أوروبي للحكومة الفلسطينية الجديدة. وتحدث عن تطمينات من قادة مجموعة السبع بضغطهم على إسرائيل لمنع وزير المالي الإسرائيلي من وقف التحويلات المالية مع البنوك الفلسطينية، بضغط من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يستبعد مرار تغييرًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي المتدهور، خاصة مع استمرار أزمة العمال الذين مُنعوا من العمل في إسرائيل بعد الحرب، حيث كان نحو 225 ألف فلسطيني يعملون هناك قبل السابع من أكتوبر، برواتب تصل إلى 1.3 مليار شيكل (362 مليون دولار).
ويشير مرار إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على أموال المقاصّة، وهي عائدات ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، ولكن تصل اليوم بنسبة 50% فقط مما كان عليه الوضع قبل الاقتطاعات الإسرائيلية.
ويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن تفاؤل السلطة قد يكون مبنيًا على وعود أوروبية وعربية بتقديم مساعدات والضغط على إسرائيل لثنيها عن فرض عقوبات على السلطة. ومع ذلك، يعتقد أن السلطة لن تتمكن من الوفاء بكامل التزاماتها المالية بسبب حجم المستحقات المتراكمة والدين العام الكبير، حيث تبلغ مستحقات رواتب الموظفين نحو 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) والدين العام نحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار).
