اندلعت احتجاجات في العاصمة الكينية نيروبي ومدن أخرى، بسبب مشروع قانون ضريبي مثير للجدل يهدف إلى زيادة الضرائب بهدف جمع 2.7 مليار دولار. تهدف هذه الزيادة الضريبية إلى خفض عجز الموازنة المثقلة بالديون، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية. ولكن هذا التشريع أثار غضبًا واسع النطاق بين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
الأحداث والتطورات
- عدد القتلى والإصابات: قُتل 10 متظاهرين وأصيب العشرات خلال الاحتجاجات. أفاد مسعفون بأن حوالي 50 شخصًا أصيبوا جراء إطلاق الشرطة النار والغاز المسيل للدموع.
- اقتحام البرلمان: اشتعلت النيران في أجزاء من البرلمان بعدما اقتحمه المتظاهرون الغاضبون من إقرار مشروع القانون الضريبي.
- استخدام القوة: استخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وردت تقارير بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بشكل متكرر، ما أدى إلى مقتل شخصين في احتجاجات الأسبوع الماضي.
ردود الفعل
- احتجاجات مستمرة: دعا منظمون إلى احتجاجات وإضراب عام في عموم كينيا ضد التشريع الضريبي.
- شعارات مناهضة: ترددت شعارات مناهضة للرئيس وليام روتو، الذي يواجه تحديات كبيرة بين مطالب مقرضين دوليين مثل صندوق النقد الدولي وبين مطالب السكان المتضررين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
الوضع الاقتصادي
- برنامج الرئيس: فاز الرئيس الكيني وليام روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين على أساس برنامج يدافع عن الفقراء. ولكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية والمطالب بخفض العجز، يجد نفسه في موقف صعب بين تلبية متطلبات المقرضين الدوليين ومواجهة الغضب الشعبي بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
تداعيات الوضع
من المحتمل أن تؤدي هذه الأحداث إلى:
- زيادة التوترات: تصاعد التوترات بين الحكومة والمواطنين، خاصة إذا استمرت الاحتجاجات وازدادت حدتها.
- التأثير على الاستقرار السياسي: قد تؤثر هذه الاحتجاجات على الاستقرار السياسي في كينيا، خاصة إذا لم تستطع الحكومة التوصل إلى حلول تلبي مطالب المحتجين.
- التأثير الاقتصادي: زيادة التوترات والاحتجاجات يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد الكيني، وتزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بالفعل.
