في زيمبابوي، يكافح عمال المناجم الحرفيون للتنافس مع الشركات الصينية في مجال تعدين الليثيوم. تقع زيمبابوي في قلب هذا الصراع كونها تمتلك خامس أكبر احتياطي لليثيوم في العالم، مما يجعلها هدفًا رئيسيًا للشركات العالمية، خاصة الصينية، التي تسعى لتلبية الطلب المتزايد على الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.
يعمل عمال المناجم الصغار، مثل بريندا التي تروي قصتها، بجد لاستخراج الليثيوم بوسائل يدوية وبدائية. بريندا، وهي أم لثلاثة أطفال، تعتمد على هذا العمل الشاق لتوفير دخل لعائلتها، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. هؤلاء العمال، الذين يعملون في ظروف قاسية، يسعون للحصول على تراخيص من السلطات المحلية للتنقيب عن الليثيوم، مما يعكس الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
تحركت حكومة زيمبابوي في عام 2022 لحظر تصدير الليثيوم الخام غير المعالج بهدف زيادة الإيرادات المحلية ومنع تهريب المعدن. ولكن هذا القرار أثّر سلبًا على عمال المناجم الصغار، حيث أدى إلى انخفاض الطلب على الليثيوم الخام وتراجع أسعاره بشكل كبير، مما أثر على أرباحهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات الصينية التي تهيمن على السوق تمتلك القدرة على معالجة الليثيوم، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة. تعتمد بريندا على بيع الليثيوم الخام للمشترين الصينيين الذين يقومون بمعالجته وتصديره. هذا الوضع يضع عمال المناجم المحليين في وضع غير متكافئ، حيث يحصلون على أقل من 3% من قيمة المنتج النهائي لكل طن.
من جهة أخرى، تستفيد الصين من علاقاتها الوثيقة مع حكومة زيمبابوي للحصول على تراخيص التعدين، مما يعزز وجودها في البلاد. تستثمر الشركات الصينية في مشاريع كبيرة مثل منجم بيكيتا مينيرالز، الذي يُعتبر أحد أكبر رواسب الليثيوم في العالم. هذه الاستثمارات تعزز دور الصين كلاعب رئيسي في السوق العالمية لليثيوم.
في ظل هذا الوضع، يواجه عمال المناجم الحرفيون في زيمبابوي تحديات كبيرة للحفاظ على نشاطهم وكسب لقمة العيش، بينما تواصل الشركات الصينية تعزيز سيطرتها على قطاع الليثيوم في البلاد.
