كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن انتهاكات مروعة يتعرض لها المهاجرون الذين يتم طردهم من تونس إلى ليبيا، حيث يتم تسليمهم إلى حرس الحدود الليبيين الذين يقومون بابتزازهم وتعذيبهم وقتلهم، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل القسري. وجاء التقرير في أعقاب مقابلات مع 18 شخصًا سبق احتجازهم، وأدلة شملت صورًا ومقاطع فيديو لعمليات التعذيب.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين ليبيين يطالبون بفدية تصل إلى آلاف الدولارات لإطلاق سراح بعض المهاجرين، مؤكدًا أن هذه الأوضاع تصب في مصلحة المتاجرين بالبشر الذين يستغلون هؤلاء المهاجرين.
وأكد الخبير الليبي في مجال حقوق الإنسان طارق لملوم أن نحو ألفي مهاجر كانوا في تونس تم نقلهم إلى ليبيا هذا العام. ولم ترد السلطات الليبية أو التونسية على طلبات للتعليق على التقرير، بينما رفض متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التعليق.
في 16 أبريل/نيسان الماضي، أعرب عبد الله باتيلي، كبير مسؤولي الأمم المتحدة في ليبيا آنذاك، عن قلقه البالغ إزاء الوضع المزري للمهاجرين واللاجئين في ليبيا، مشيرًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها خلال عملية الهجرة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن العام الماضي عن تخصيص 800 مليون يورو حتى عام 2024 لدعم جهود شمال أفريقيا في وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، حيث سجلت إيطاليا انخفاضًا بأكثر من 60% في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
إلا أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة إلى دول أخرى تؤدي إلى انتهاكات ولا تعالج القضايا الأساسية.
وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعماً من الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للتقرير، يقوم مسؤولو الحدود التونسيون بالتنسيق مع نظرائهم الليبيين لنقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز في ليبيا، حيث يتم احتجاز المهاجرين لفترات تتراوح بين أيام وأسابيع قبل نقلهم إلى مراكز احتجاز أكبر.
ويشير التقرير إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي وخفر السواحل يديران مركزي الاحتجاز، ويمنعان مسؤولي الأمم المتحدة من الدخول إلى الموقعين. ويظهر التقرير أن المهاجرين يعانون من ظروف احتجاز مروعة، بما في ذلك اكتظاظ الزنازين وسوء الصرف الصحي والتهوية، وابتزازهم بمبالغ تصل إلى 4000 دولار لإطلاق سراحهم.
وتحدث شهود عيان عن حوادث مروعة، منها حرق رجل سوداني حيًا وإطلاق النار على محتجز آخر لأسباب غير معروفة، بالإضافة إلى تعرف محتجزين سابقين على تجار بشر بين مسؤولي حرس الحدود العاملين هناك.
ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى إلغاء تجريم المهاجرين الذين يدخلون ليبيا بشكل غير قانوني وتقديم دعم دولي كامل لدفع إدارة الحدود للالتزام بحقوق الإنسان.
